Projet palestinien de résolution au CSNU / Explication de vote de la France (30/12/2014)

30 décembre 2014 – Conseil de sécurité – Projet palestinien de résolution – Explication de vote de M. François Delattre, représentant permanent de la France auprès des Nations unies

La Jordanie a présenté mardi 30 décembre au Conseil de sécurité un projet de résolution palestinien. Soumis au vote, ce projet n’a pas été adopté : 8 votes favorables (dont celui de la France), 2 contre et 5 abstentions.

A la suite du vote, François Delattre, représentant permanent de la France auprès des Nations unies a prononcé l’explication de vote suivante :

Monsieur le Président,

Depuis l’arrêt des pourparlers de paix en avril dernier, la situation s’est détériorée. Nous faisons face à deux menaces :

— d’un côté, la solution nécessaire des deux Etats est en passe de devenir un mirage. La poursuite illégale de la colonisation obère la viabilité d’un Etat palestinien sur le terrain. En Israël comme en Palestine, les opinions publiques se radicalisent ;

— de l’autre, les cycles de violences s’accélèrent de Gaza à la Cisjordanie en passant par Jérusalem. Les conditions sont réunies pour un embrasement généralisé.

Nous connaissons le cœur du problème : l’absence d’horizon politique répondant aux exigences légitimes des deux peuples israélien et palestinien. Pour les Palestiniens, l’aspiration à un Etat souverain et indépendant ; pour les Israéliens, la garantie d’une sécurité durable. Ces deux revendications légitimes ne pourront être résolues qu’en avançant vers la solution connue de tous : celle du partage d’un territoire qui permette de voir émerger deux Etats pour deux peuples.

Monsieur le Président,

La France croit en la possibilité d’un règlement définitif et juste pour les parties. Nous devons nous donner les moyens d’y parvenir. Ces moyens sont collectifs. L’échec successif des négociations depuis vingt ans nous rappelle que le processus de paix tel que nous le pratiquons doit évoluer. Les parties ne peuvent, pour des raisons largement intérieures, prendre seules les décisions difficiles qu’impose la conclusion de la négociation. Les Etats-Unis ne peuvent pas seuls porter le fardeau de la recherche de cette paix difficile. Après plus de vingt-cinq ans de négociation, il importe que la communauté internationale partage le poids de ces négociations, qu’elle en porte une part de la responsabilité politique et historique.

La France est déterminée à favoriser l’émergence d’une méthode qui permette un accompagnement plus étroit des négociations par les partenaires internationaux concernés, en complément et en appui du rôle majeur de Washington, notamment l’Union européenne, la Ligue arabe et les membres permanents de ce Conseil.

Cet effort collectif doit s’appuyer sur un fondement incontestable que seul peut offrir le Conseil de sécurité, pour crédibiliser les négociations. Il nous incombe d’agréer les paramètres internationalement reconnus du règlement du conflit et des négociations qui doivent mener à la satisfaction des diverses revendications.

C’est ce à quoi ce Conseil et ses membres étaient appelés aujourd’hui. A exercer pleinement leur responsabilité au titre du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Monsieur le Président,

C’est dans cette perspective que nous avons appelé avec constance ce Conseil à agir afin de fixer une base crédible pour la paix. La France a voulu offrir – sous la forme d’un projet de résolution – une alternative constructive, raisonnable et consensuelle au projet palestinien initial afin que le Conseil de sécurité devienne un acteur positif du conflit et non le théâtre des protestations, des déclarations théoriques et des vetos successifs.

Face à cette démarche positive et de bonne volonté, aucune négociation crédible n’a malheureusement pu encore être engagée, et ce alors même que la détérioration de la situation sur le terrain commande d’agir sans attendre.

C’est donc poussés par l’urgence à agir, par la nécessité profonde d’une adaptation de méthode, par la responsabilité qui incombe à chaque membre du Conseil de sécurité, que nous avons voté en faveur de la résolution présentée par la Jordanie.

Ceci ne signifie pas que ce texte soit idéal. Certaines des formulations retenues suscitent des réserves de notre part, tout comme la méthode qui a été adoptée pour le présenter. Nous aurions préféré et nous continuons de souhaiter une démarche consensuelle pour rassembler tous les membres de ce Conseil autour de la vision claire, et bien connue, d’un Etat palestinien indépendant, souverain et démocrate, vivant dans la paix et la sécurité aux côtés d’Israël, avec Jérusalem pour capitale de ces deux Etats.

Car, si les modalités d’une solution juste pour les réfugiés palestiniens, ou le détail des arrangements de sécurité - et notamment du retrait des forces israéliennes -, relèvent de l’accord à conclure entre les parties, nous pouvons et nous devons pouvoir poser collectivement les grands paramètres de ces négociations. Nous devons également pouvoir fixer un calendrier clair pour leur conclusion – car quelle crédibilité donner à une négociation dont on ne verrait jamais le terme ? Le projet avancé par la France permet tout cela.

Monsieur le Président,

La France regrette qu’il ne soit pas possible aujourd’hui d’aboutir à un consensus sur ces points qui devraient réunir la communauté internationale. Mais nos efforts ne doivent pas s’arrêter là ; notre responsabilité est d’essayer encore. Avant qu’il ne soit trop tard.

La France poursuivra donc son action. Je vous remercie.

30 ديسمبر/كانون الأوّل 2014 - مجلس الأمن - مشروع القرار الفلسطيني - تفسير تصويت السيّد فرانسوا دولاتر، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة.


قدّمت الأردن يوم الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأوّل إلى مجلس الأمن مشروع قرار فلسطيني. طُرح المشروع للتصويت ولم يتمّ إقراره : فقد حصل على تأييد ثماني دول (ومنها فرنسا) فيما صوّتت ضدّه دولتان وامتنعت 5 دول.


عقب هذا التصويت، أدلى السيّد فرانسوا دولاتر، ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، بهذا الشرح حول التصويت :


السيّد الرئيس،


منذ توقف محادثات السلام في شهر أبريل/نيسان الماضي، تردّى الوضع. إننا نواجه تهديدين :


- فمن جهة، إن الحلّ الضروري القاضي بدولتين هو على وشك أن يصبح سراباً. والاستمرار غير الشرعي في بناء المستوطنات يقوّض قابلية الدولة الفلسطينية للحياة ميدانياً. ويأخذ الرأي العام في إسرائيل كما في فلسطين منحى التطرّف؛


- ومن جهة أخرى، إن دورات العنف تتسارع في غزّة والضفّة الغربية، مروراً بالقدس. وباتت الظروف مجتمعة لاشتعال الوضع على نطاق واسع.


نعرف لبّ المشكلة : غياب أفق سياسي يلبّي المتطلّبات المشروعة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. بالنسبة للفلسطينيّين، التَوْق لدولة سيّدة مستقلّة؛ وبالنسبة للإسرائيليّين، ضمان سلامة مستديمة. لا يمكن تحقيق هذين المطلبين المشروعين إلاّ بالتقدّم نحو حلّ يعرفه الجميع : حلّ تقاسم الأرض بشكل يتيح رؤية انبعاث دولتين لشعبين.


السيّد الرئيس،


تؤمن فرنسا بإمكانية حلّ نهائي وعادل للطرفين. يجب أن نعطي أنفسنا الوسائل الكفيلة بالتوصّل إليه. وهذه الوسائل جماعية. إن الفشل المتتالي للمفاوضات منذ عشرين عاماً يُنبهنا بأن عملية السلام كما نمارسها يجب أن تتطوّر. لا يستطيع الفريقان، لأسباب داخلية إلى حدّ كبير، أن يتخذا وحدهما القرارات الصعبة التي يفرضها إتمام التفاوض. ولا يمكن للولايات المتحدة وحدها أن تحمل وزر البحث عن هذا السلام الصعب. بعد أكثر من خمس وعشرين سنة من التفاوض، من المهمّ أن تتقاسم الأسرة الدولية عبء هذه المفاوضات، وأن تتحمّل جزءاً من مسؤوليتها السياسية والتاريخية.


إن فرنسا عازمة على تشجيع ظهور منهجيّة تتيح مواكبة المفاوضات على نحو أكثر قرباً على يد الشركاء الدوليين المعنيّين، بشكل مكمّل وداعم للدور الرئيسي الذي تضطلع به واشنطن، ولاسيّما الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.


يجب أن يستند هذا الجهد الجماعي إلى أساس لا يقبل المنازعة يوفّره مجلس الأمن وحده، من أجل مصداقية المفاوضات. يتحتّم علينا اعتماد الثوابت المعترف بها دولياً لحلّ النزاع وللمفاوضات التي يتعيّن أن تقود إلى تلبية مختلف المطالب.


وهذا ما كان المجلس وأعضاؤه مدعوّين إليه اليوم. أي الممارسة الكاملة لمسؤولياتهم لجهة حفظ السلام والأمن الدوليين.


السيّد الرئيس،


ضمن هذه الوجهة ثابرنا على مطالبة هذا المجلس بأن يعمل على تحديد أساس معقول للسلام. أرادت فرنسا أن تقدّم - وذلك بشكل مشروع قرار - خياراً بديلاً بنّاءً ومعقولاً وتوافقياً للمشروع الفلسطيني الأوّل، لكي يصبح مجلس الأمن لاعباً إيجابياً في النزاع وليس مسرحاً للاعتراضات والتصريحات النظرية والممارسة المتكرّرة لحق النقض.


بمواجهة هذه المقاربة الإيجابية والتي تنمّ عن حسن النيّة، لم يتمّ التمكّن، وللأسف، من الانطلاق في مفاوضة ذات مصداقية، في الوقت الذي يحتّم فيه تردّي الوضع على الأرض العملَ دون انتظار.


هكذا وبدافع من الحاجة الملحّة للعمل والضرورة العميقة لتكييف المنهج والمسؤولية التي تقع على عاتق كلّ عضو من أعضاء مجلس الأمن، صوّتنا لصالح القرار المرفوع من الأردن.


هذا لا يعني أن النصّ المذكور مثالي. فبعض الصيغ التي اختيرت فيه تثير تحفظاتنا، وكذلك الطريقة التي اعتُمدت لتقديمه. كنّا نفضّل، ولا زلنا نتمنّى، مسعى توافقياً لجمع كلّ أعضاء المجلس حول الرؤية الواضحة، والمعروفة جيّداً، لدولة فلسطينية مستقلّة وسيّدة وديمقراطية، تعيش في سلام وأمن بجوار إسرائيل، مع القدس عاصمةً للدولتين.


فإذا كانت طرق الحلّ العادل للاجئين الفلسطينيّين أو تفاصيل تدابير الأمن - ولاسيّما انسحاب القوات الإسرائيلية - متعلّقة بالاتفاق الذي يجب إبرامه بين الطرفين، فإنه يمكننا ويجب علينا أن نتمكّن جماعياً من وضع الثوابت العريضة لهذه المفاوضات. وعلينا أيضاً أن نتمكّن من تحديد جدولٍ زمني واضح لإتمامها - إذ أيّ مصداقية تُعطى لمفاوضات لن نرى يوماً نهايتها ؟ إن المشروع الذي تقترحه فرنسا يتيح كلّ ذلك.


السيّد الرئيس،


تأسف فرنسا على أنه لا يمكن اليوم التوصّل إلى توافق حول هذه النقاط التي يُفترض بها أن تجمع الأسرة الدولية. غير أن جهودنا يجب ألاّ تتوقّف عند هذا الحدّ؛ وتقضي مسؤوليّتنا في أن نحاول من جديد. قبل أن يفوت الأوان.


وعليه، ستستمرّ فرنسا في نشاطها. أشكركم

Dernière modification : 05/01/2015

Haut de page